اجازه نمی‌دهیم تکانه‌های اقتصادی آهنگ توسعه کشور را تحت تأثیر قرار دهد / برنامه ویژه وزارتخانه‌های اقتصادی برای تسهیلات خرید خانوارهای حقوق‌بگیر

رئیس جمهور با بیان اینکه نباید اجازه دهیم تکانه‌های اقتصادی چون تحریم یا تنگناهای کرونایی، آهنگ توسعه کشور را کند کرده و به اقتصاد خانوار و معیشت و رفاه مردم ضربه بزند، گفت: دولت تلاش کرده در دو حوزه اقتصاد کلان و اقتصاد خانوار سیاست‌ها و برنامه‌های دقیقی در این زمینه تدوین و اجرایی کند.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی روز سه‌شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تأکید کرد: با وجود اینکه تکانه‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا در برخی حوزه‌ها لطماتی را به اقتصاد کشور زده است اما دولت تمام تلاش خود را به کار بسته است که در حد امکان فضای توسعه و رونق در تولید و کسب و کار را حفظ کند و در عین حال تأمین کالاهای مورد نیاز مردم مسیر خود را ادامه دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس جمهور اختصاص تسهیلات و وام‌های خاص در ابتدای سال جاری برای خانوارها و صاحبان کسب و کارهای زیان دیده از محدودیت‌های کرونایی را از جمله اقدامات دولت برای جبران خسارت‌ها و زیان‌های وارد شده به زندگی مردم عنوان نمود و مقرر کرد که وزارتخانه‌های رفاه، اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه طرح‌های جدیدی در خصوص تسهیلات خرید کالا را برای حقوق‌بگیران، بازنشستگان و کسانی که درآمد ثابت و مشخص دارند، پیگیری و اجرا کنند.

دکتر روحانی با تأکید بر اینکه تأمین کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم و کنترل و مدیریت قیمت آنها اولویت نخست دولت است، اظهار داشت: دولت نگذاشته و نخواهد گذاشت که موضوع کالاهای اساسی موجب نگرانی مردم شود و در این جهت دستگاه‌های مرتبط، با برنامه‌ریزی منظم و با هماهنگی عمل خواهند کرد.

رئیس جمهور در ادامه خاطر نشان کرد: دولت همانطور که تاکنون اجازه نداده مشکلات و معضلات برنامه‌های اقتصادی کشور را مختل کند، با هماهنگی‌ها و اقدامات مؤثر تلاش خواهد کرد لایحه بودجه سال آینده را با توجه به واقعیات پیش رو به مجلس ارایه کند.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: حسن روحانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۴۹۵۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصارف مهم مالیات در کشور به چه صورت است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ مالیات‌ها نقش مهمی در پیشبرد توسعه اقتصادی، فراهم کردن منابع ضروری برای عملیات دولتی، پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های رفاه عمومی ایفا می‌کنند. مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد دولت، در تامین مالی منابع بودجه، حمایت از پروژه‌های استراتژیک دولت و تضمین دسترسی عادلانه به زیرساخت‌های ضروری برای شهروندان ایرانی نقش اساسی دارند.

با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد از درآمد‌های بودجه کشور از منابع پایدار با محوریت مالیات به دست می‌آید، مالیات نه تنها برای تأمین مالی وزارتخانه‌های دولتی ضروری است، بلکه برای رفع کسری بودجه، تسویه بدهی‌ها و ارتقای رشد اقتصادی نیز ضروری است.

تامین مالی بودجه ایران از طریق مالیات برای تسهیل منابع پایدار، رفع کمبود‌های بودجه و هدایت سرمایه گذاری در کشور حیاتی است. با کاهش اتکا به صادرات نفت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، مالیات‌ها نقش کلیدی در ارتقای ثبات اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری پایدار و تحریک رشد در بخش‌های مختلف ایفا می‌کنند. از طریق سیاست‌های استراتژیک مالیاتی و جمع‌آوری کارآمد درآمد، دولت می‌تواند پایداری مالی را افزایش دهد، فرصت‌هایی برای توسعه اقتصادی ایجاد کند و محیطی مساعد برای سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل ایجاد کند.

علاوه بر مالیات سهم دولت، سازمان امور مالیاتی مالیات‌هایی را که تأثیر مستقیم بر توسعه و زیرساخت‌های منطقه‌ای دارد، جمع آوری می‌کند. یکی از نمونه‌های قابل توجه سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده است که به توسعه شهری و پروژه‌های زیرساختی منطقه‌ای در سراسر کشور کمک می‌کند.

سهم ۴ درصدی مالیات بر ارزش افزوده اختصاص یافته به شهرداری‌ها بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ تخصیص یافته است که در جهت سرمایه گذاری در شهر‌ها و ارتقای زیرساخت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شده است. این تخصیص اعتبار مزایای محسوسی دارد که از جمله می‌توان به تکمیل کمربندی شهر قزوین با ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل درآمد‌های مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد که نشان از تاثیر مثبت مالیات بر توسعه شهری و ارتقای زیرساخت‌ها دارد.

علاوه بر این، مالیات‌ها با حمایت از خدمات ضروری، ترویج سرمایه گذاری و تقویت رشد فراگیر به عنوان محرک توسعه اقتصادی عمل می‌کنند. با تخصیص درآمد‌های مالیاتی به حوزه‌های حیاتی مانند مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و پرورش و زیرساخت‌ها، دولت رفاه عمومی را بهبود بخشیده است، استاندارد‌های زندگی را بالاتر برده است و فرصت‌هایی برای پیشرفت اجتماعی-اقتصادی ایجاد کرده است. سیاست‌های مالیاتی که توسعه پایدار، تخصیص عادلانه منابع و مدیریت کارآمد درآمد را در اولویت قرار می‌دهند، نقش مهمی در تضمین رفاه بلندمدت و ثبات اقتصادی برای کشور دارند.

در پایان، مالیات محور اصلی توسعه اقتصادی کشور است. مالیات با تأمین بودجه موردنیاز دولت، تامین مالی پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های رفاه عمومی، نقش اساسی در پیشبرد توسعه اقتصادی ایران ایفا می‌کند. با استفاده از درآمد‌های مالیاتی برای سهم دولت جهت رفع کسری بودجه، سهم شهرداری‌ها جهت حمایت از توسعه منطقه‌ای و سهم بهداشت در جهت زیرساخت‌ها و یارانه‌های حوزه بهداشت دولت می‌تواند رشد اقتصادی را بهبود ببخشد، رفاه اجتماعی را با توسعه همگون منطقه‌ای افزایش دهد و فرصت‌هایی برای توسعه پایدار متوازن ایجاد کند. از طریق سیاست‌های مالیاتی استراتژیک، جمع‌آوری کارآمد درآمد و تخصیص شفاف منابع، ایران می‌تواند از قدرت مالیات‌ها برای ایجاد اقتصاد مقاومتی، تقویت خدمات عمومی و ترویج رشد فراگیر برای همه شهروندان استفاده کند.